فدراسیون فوتبال، عامل بحران در لیگ برتر!
پس از گذشت بیش از یک سال از شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند، پرونده همچنان بدون رأی مانده و این تأخیر نه تنها شائبههایی درباره استقلال کمیتههای قضائی فدراسیون فوتبال به وجود آورده، بلکه تأثیرات آن به لیگهای بیستوچهارم و بیستوپنجم و حتی نقلوانتقالات فوتبال ایران نیز کشیده شده است.

پرونده جنجالی شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند که بهویژه در دو فصل اخیر توجهها را به خود جلب کرده، هنوز پس از بیش از یک سال همچنان بدون رأی باقی مانده است. این وضعیت باعث به وجود آمدن شائبههایی درباره استقلال کمیتههای قضائی فدراسیون فوتبال شده است و تأثیرات منفی آن حالا در جنبههای مختلف لیگ بیستوچهارم و بیستوپنجم نمایان شده است.
در حالی که بیش از یک سال از ثبت شکایت باشگاه پرسپولیس علیه بیرانوند میگذرد، هنوز رأی تجدیدنظر در این پرونده صادر نشده است. این تأخیر، بهویژه در زمینه نقلوانتقالات فوتبال ایران، باعث ایجاد شائبههایی در فضای رسانهای شده و حتی بر جو و جوشوخشهای موجود در لیگ بیستوچهارم اثر گذاشته است.
مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف، در اردیبهشتماه اعلام کرده بود که رأی این پرونده باید پیش از ۱۵ اردیبهشتماه صادر شود و فدراسیون فوتبال باید آن را اعلام کند، اما با گذشت بیش از دو ماه از آن تاریخ، هنوز هیچ رأیی در این زمینه صادر نشده است.
در همین حال، فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیهای عنوان کرد که ارکان قضائی فدراسیون استقلال کامل دارند و این فدراسیون هیچ دخالتی در روند رسیدگی یا تأخیر احتمالی ندارد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، خلاف این ادعا است. تشکیل جلسهای با حضور مدیرعامل پرسپولیس، مالک باشگاه تراکتور و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، موجب ایجاد شائبههایی در خصوص مداخله غیررسمی در پرونده قضائی شده است.
این مداخله به نوعی اعتبار کمیتههای قضائی فدراسیون فوتبال را زیر سؤال برده است. در کنار آن، این عدم صدور رأی میتواند تأثیرات مستقیمی بر بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران بگذارد، بهویژه با توجه به گمانهزنیهای اخیر در خصوص جابجایی علیرضا بیرانوند و حسین حسینی بین استقلال و تراکتور. در صورتی که محرومیت ۴ ماهه بیرانوند تأیید شود، باشگاه تراکتور با چالشهای زیادی در این زمینه مواجه خواهد شد.
حالا با توجه به عذرخواهی اخیر بیرانوند از باشگاه پرسپولیس، به نظر میرسد که سرنوشت این پرونده پس از گذشت یک سال به زودی مشخص خواهد شد، اما این تأخیر طولانی مدت تا کنون اعتبار ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را خدشهدار کرده و باید انتظار داشت که این روند، حواشی مختلفی را در پروندههای مشابه به دنبال داشته باشد.